دول البلطيق تطرد 10 دبلوماسيون روس من البلاد

طردت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الجمعة،  10 دبلوماسيين روس في المجموع، في سياق التوتر الشديد بين موسكو والغرب، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما افادت وكالة فرانس برس الاخبارية.  

وكتب وزير الخارجية اللاتفي إدغارس رينكيفيكس على «تويتر» إن بلاده تطرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وفي ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا، مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع ليتوانيا وإستونيا، فيما أفادت وزارتا خارجية البلدين بطرد أربعة، وثلاثة دبلوماسيين روس، على التوالي. 

وكانت قد تجاوزت «حرب الكلمات» بين موسكو والعواصم الغربية، الخطوط الحمر، بعدما استنكرت روسيا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيمها فلاديمير بوتين بـ«مجرم حرب».

وقال الكرملين إن «ادّعاء» بايدن بأن بوتين «مجرم حرب»، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أمر «لا يمكن غض الطرف عنه من زعيم بلد قتل المدنيين في صراعات في أنحاء العالم». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «رئيسنا شخصية دولية تتمتع بمستوى رفيع من الحكمة والبصيرة والثقافة، ومثل هذه التصريحات غير مسموح بها على الإطلاق وغير مقبولة، ولا يمكن غض الطرف عنها».

ومع تواصل المفاوضات الروسية - الأوكرانية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية على الأرض، أعلنت أنقرة استعدادها لاستضافة قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

ومن المقرر أن يبحث بايدن هاتفياً مع نظيره الصيني شي جينبينغ اليوم (الجمعة)، تطورات الحرب في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية تهدف «لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين»، مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان أيضاً «المنافسة» بين واشنطن وبكين.

من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أنه يتفق مع بايدن في وصف بوتين بأنه يرتكب «جرائم حرب»، محذراً من أن روسيا «ربما تفكر في شن هجوم بأسلحة كيماوية» خلال غزوها. وعبر بلينكن عن الخشية من أن الصين «تدرس مساعدة روسيا بشكل مباشر بمعدات عسكرية»، لافتاً الى أن بايدن سيوضح لشي أن بلاده «تتحمل مسؤولية أي إجراءات تتخذها لدعم عدوان روسيا». وكرر أن الولايات المتحدة «لن تتردد في فرض تكاليف على الصين»، التي «ترفض إدانة العدوان».

في سياق متصل، وإنفاذاً لتوجيه ملكي، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً أكانوا سيّاحاً أم رجال أعمال، من دون رسوم أو غرامات، وذلك لاعتبارات إنسانية.