لجنة دولية تؤكد ضرورة استقلال المؤسسات السيادية في ليبيا
أكدت مجموعة العمل الاقتصادية، التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الخميس، ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
جاء ذلك في بيان صادر مساء اليوم عن الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والتي تضم كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
والتقت المجموعة الدولية اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، في العاصمة طرابلس لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي وذلك وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة ليبيا عبر حسابها على موقع فيسبوك.
من جهته، أطلع الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ، الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.
وشدد الرؤساء المشاركون على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وحثت المجموعة الدولية السلطات في ليبيا على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.
كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، عن قلقه إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار، وذلك اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية.
