تفاصيل لقاء وزيرة التجارة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان

عقدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة اجتماعاً موسعاً مع المستثمرين داخل مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان ظهر اليوم، لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه رجال الصناعة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

رافق الوزيرة خلال الاجتماع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب والدكتورة أماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم مدير مركز تحديث الصناعة واللواء عبد الرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة لشؤون الاتصال المؤسسة والدكتور عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات المصالح الحكومية المعنية بالصناعة.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائبه الدكتور وليد هلال وأيمن رضا الأمين العام على رأس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أكثر من 100 مستثمر صناعي بالعاشر من رمضان.

وأعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن سعادتها بوجودها في وسط كل هذا الجمع الهائل من مستثمري العاشر من رمضان، قائلة: «معكم أشعر بارتياح كبير لأننى دائما في خدمتكم، فنحن الوزارة المعنية لشئون الصناعة وتسهيل مهمتكم».

وأكدت الوزيرة بأنها على تواصل مستمر مع كل رجال الصناعة وبشكل يومي كلنا يحركنا هدف واحد وهو مصلحة الدولة وصالح المستثمرين.

وفيما يخص قرار الاعتمادات المستندية قالت وزيرة الصناعة والتجارة بأن مصر والعالم يمرون بظروف استثنائية، وأصدرنا ببعض قرارات بوقف تصدير بعض المنتجات ليس معنى ذلك أنى ضد التصدير فليس من السهل علينا وقف ذلك وإنما هناك هدف أسمى لمصلحة بلدنا في ظل التوترات العالمية ونحن نريد حماية اقتصادنا.

كان الغرض الرئيسي من قرار الاعتمادات المستندية هو تطبيق نظام الحوكمة بشكل متكامل، وتزامنت صدورها مع الأزمة العالمية، وندرس كل البدائل للحفاظ على المستثمرين ورجال الصناعة.

وقالت الوزيرة: «على مكتبي قائمة وارداتنا بها أكثر من 33 ألف كود ونقوم الآن ببذل كل المجهود لدعم الصناعة الوطنية».

وطالبت الوزيرة من جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة تحضير جلسة استماع للتعريف بقانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات وحوافز هذا القانون التي تساهم في حل مشاكل كبيرة للمستثمرين.

من جانبه، رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمعالى الوزيرة والسادة رؤساء الهيئات الاقتصادية حيث يعتبرون الممثل الشرعي لكل الصناع في جمهورية مصر العربية ولديها حمل ثقيل وليس أمام الصناع باب غير هذه الوزارة.

وأوضح عارف بأن هناك دول أخرى بدأت من الصفر بفضل دعم الحكومات لرجال الصناعة والمستثمرين، ونواجه عراقيل كثيرة وبيروقراطية تأخد تضيع لنا الوقت بدلا من استغلال هذا الوقت لتنمية الإنتاج، مشيرا بأن أي قرار في هذه الهيئات الاقتصادية يكون له تأثير فورى وكبير على المصانع

قال عارف بأنه حتى الآن لم يتم فتح المعتمدات المستندية التي تسهل لرجال الصناعة مهمتهم، ونريد أن نشعر بأن لدينا ظهر حقيقي لحماية المصانع والإنتاج الوطني.