صحيفة بريطانية: تحذيرات من أن تُوجه أزمة أوكرانيا ضربة قاسية لنمو الاتحاد الأوروبي

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الضوء على تحذيرات المفوضية الأوروبية من أن نمو الاتحاد الأوروبي سوف "يتأثر بشدة" بالاضطراب الناجمة عن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حيث انخفضت ثقة المستثمرين بشكل حاد في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، إن المفوضية تتوقع أن يكون النمو في 2022 أقل من 4 في المائة المتوقعة في أحدث توقعاتها الصادرة قبل أكثر من شهر بقليل، على الرغم من أنها لا تتوقع أن "يتوقف النمو تمامًا".

وجاءت كلماته، التي صدرت عقب اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، وحسبما أفادت الصحيفة في سياق تعليق نشرته عبر موقعها الرسمي، في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المستثمرين إلى أدنى مستوى لها منذ بداية جائحة كوفيد -19 وفقًا لمسح نُشر يوم أمس، حيث قال معهد زيو للأبحاث إن مؤشر المعنويات الاقتصادية الخاص به سجل أكبر انخفاض في تاريخ 31 عامًا من الاستطلاع الشهري للمستثمرين، مما يعكس مخاوف من أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وهو الاقتصاد الألمالي، قد يتضرر من الركود والتضخم المرتفع نتيجة تداعيات أزمة ​​أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أبرزت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة والتهديد بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الثقة هدد بعرقلة ما وُعد بأن يكون عامًا ثانيًا قويًا للتعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19 في أوروبا، لاسيما بعد أن عاد الاتحاد الأوروبي ككل إلى مستوى ما قبل الوباء من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي وتوسعت اقتصاداته بأكثر من 5 في المائة في عام 2021.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي فيما يخشى الاقتصاديون من أن الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي - بما يتوافق مع تعريف الركود.

وأضاف زيو أن مقياس توقعات المستثمرين للاقتصاد الألماني انخفض من 54.3 في فبراير إلى 39.3 في مارس - مما جعله يقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند ناقص 49.5 الذي تم الوصول إليه في مارس 2020 عندما كان الوباء ينتشر في جميع أنحاء أوروبا. 

فيما هبط مقياس الثقة في الظروف الاقتصادية الألمانية بمقدار 13.3 نقطة إلى سالب 21.4.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لزيو أكيم وامباك:" إن الركود أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

وحرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ستؤدي حتماً إلى تدهور كبير في التوقعات الاقتصادية لألمانيا"، مع الاشارة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، مما يشير إلى زيادة أخرى في معدلات التضخم في منطقة اليورو، والتي وصلت بالفعل إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 في المائة في فبراير.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته يوم أمس الثلاثاء إن الأزمة الأوكرانية "ستخفض النمو وتزيد التضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتعطيل التجارة الدولية وضعف الثقة". لكنها أضافت أن اقتصاد منطقة اليورو "يجب أن يستمر في النمو بقوة في عام 2022 بفضل تراجع تأثير الوباء واحتمال وجود طلب محلي قوي وأسواق عمل مميزة".

وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستدرس في مايو ما إذا كانت ستمدد تعليق قواعد الديون والعجز لعام آخر حتى عام 2024 - وهو قرار يرى عددا متزايدا من الدول الأعضاء أنه أمر لا مفر منه.. فيما ناقش وزراء المالية مقترحات تشمل نظامًا جديدًا للاتحاد الأوروبي يسمح بمساعدة الدولة للشركات التي تعاني من الأزمات وتخفيضات طارئة لرسوم الرسوم.