الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

وافق المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تبني الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا؛ رداً على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، في خطوة حازت على ترحيب المفوضية الأوروبية.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن "هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في تصعيد الضغط الاقتصادي على الكرملين وإعاقة قدرته على تمويل غزوه لأوكرانيا. وجرى التنسيق بين بروكسل وشركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة، لتفعيل هذه الحزمة".
وأضافت أن "التدابير المتفق عليها هي كما يلي: فرض حظر كامل لأي معاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة عبر مختلف القطاعات - ومن بين ذلك مجمع الكرملين الصناعي العسكري. كما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات الصلب، التي توفر ما يقرب من 3.3 مليار يورو في عائدات التصدير لروسيا. وسيتم توزيع حصص الاستيراد المتزايدة على دول ثالثة أخرى للتعويض. وحظر بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، مع استثناءات محدودة في مجال الطاقة النووية المدنية ونقل بعض منتجات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. وحظر الاتحاد الأوروبي تصدير السلع الكمالية (مثل السيارات الفاخرة والمجوهرات وما إلى ذلك) لضرب النخب الروسية بشكل مباشر".
وتابع: "علاوة على ذلك، تم توسيع قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات لتشمل المزيد من النخبة من رجال الأعمال ونخب القلة المرتبطة بالكرملين، وكذلك الشركات النشطة في المجالات العسكرية والدفاعية، والتي تدعم عملية أوكرانيا لوجستيًا وماديًا. وهناك أيضًا قوائم جديدة للجهات الفاعلة النشطة في مجال المعلومات المضللة. وفرض حظر على تصنيف الشركات الروسية من قبل وكالات التصنيف الائتماني في الاتحاد الأوروبي وتوفير خدمات التصنيف للعملاء الروس، مما سيؤدي إلى فقدانهم المزيد من الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي. وحرمان روسيا من وضع الدولة الأولى بالرعاية".
وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، وافق اليوم على حرمان المنتجات والخدمات الروسية من معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً في أسواق الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد إعلان يوم الجمعة 11 مارس من قبل أعضاء مجموعة السبع. وسيؤدي هذا إلى تعليق الفوائد الكبيرة التي تتمتع بها روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية وتحمي هذه الإجراءات ضد روسيا المصالح الأمنية الأساسية للاتحاد الأوروبي وشركائه في ضوء عدوان روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا".