علي: نص دستوري بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية

أكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاه داخل لجنة السلطة القضائية - المنبثقة عن لجنة نظام الحكم – لاستحداث نص دستوري بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية.

وأشار نور الدين إلى أن إشكالية بقاء مجلس الشورى من عدمه لازالت "عالقة" داخل لجنة نظام الحكم، واستمر أعضاء اللجنة في مناقشتها خلال اجتماعها مساء (الثلاثاء)، وأوضح نور الدين أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمين حول مده الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6 سنوات، موضحا أنه فى حال بقاء مجلس الشورى، فسيتم تغيير الشروط المتعلقة بالتعيين، و منحة صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، ووجود اتجاه بأن يبقى مجلسى الشعب والشورى "غرفة واحدة"، فى بعض القوانين الهامة بما لا يعطلها مثل القوانين المتعلقة بالدستور.

وبالنسبة لوضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، فأوضح نور الدين أنه لم يتم حسم الأمر بعد، نظرًا لأن هناك اتجاهين إما بقاءها على وضعها الحالي – وهو الاتجاه الأرجح - أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء العادي.