حيثيات حبس المتهم بتهديد زوجته بصور عارية في مدينة نصر
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم في قضية الابتزاز الإلكتروني في مدينة نصر، بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات وأمرت بمحو التسجيلات والصور متحصلات الجريمة.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي، ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد المنعم محمد مجدي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية مطالعة الأوراق والمداولة، فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات.
- تفاصيل القضية
وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه على أثر خلافات زوجية قام المتهم بإرسال رسائل نصية إلى المجني عليها تلقتها على هاتفها، تضمنت تهديدا بالتشهير بنجلتها طليقته حال عدم تنازلهما عن دعاوى قضائية موضوعها تبديد منقولات زوجية وإيصال أمانة، وتضمنت الرسائل صور خادشة خاصة بنجلتها بمنزل الزوجية وكذا مقطع صوتي بصوت المتهم تضمن سبا للمجنى عليها.
وأضافت المحكمة أنه تأكد الواقعة من شهادات الشهود حيث قالت المجني عليها «ح»، إنها وإبان زيجتها بالمتهم اعتاد على إلتقاط صورًا لها حال ارتدائها لملابسها المنزلية أمام إصراره لتصويرها عارية نشبت بينهما خلافات، وعلى إثر ذلك تركت مسكن الزوجية وأقامت ضده دعوى خلع وكذا دعوتين تبديد منقولات وخيانة أمانة،إلا أنها فوجئت بالمتهم يقوم بتهديدها بنشر تلك الصور السابق له التحصل عليها بتصويره لها وأخرى التقطتها لنفسها أرسلتها له بناء على طلبه حال سفره.
وأضافت المجني عليها، وأن جميع الصور تم إلتقاطها حال زواجها من المتهم، وهددها بنشرها على مواقع الانترنت مقابل أن تتنازل عن تلك الدعاوى القضائية وقد قام بنشر تلك الصور بأن أرسلها إلى والدتها، مدعيا أنه كان على علاقة غير مشروعة معها قبل الزواج وأن تلك الصور تم إلتقاطها قبل الزواج قاصدًا تهديدها للتنازل عن القضايا المقامة منها ضده، وأضافت أن علاقة الزوجية انتهت بالطلاق من المتهم وأنه كان يقوم بتصويرها بهاتفه النقال وأنها أرسلت له الصور السابق الإشارة إليها على هاتفه.
وأشارت المحكمة على تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قسم المساعدات الفنية والذي ثبت به أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، تبين قيام مستخدم الرقم بإرسال رسائل على الرقم الخاص بوالدة المجني عليها تحتوي على صور خاصة بالأخيرة بملابس المنزل، كما احتوى على عبارات سب وقذف وتهديد بنشر تلك الصور والتشهير بها والإساءة لسمعتها ما لم تتنازل عن قضايا مرفوعة ضده، وبإجراء التحريات الفنية حول مستخدم الرقم تبين أنه المتهم.
وكشفت المحكمة شهادة المقدم بالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات أنه بناءًا على بلاغ المجني عليها «ح» بتضررها من المتهم لمراسلتها عبر تطبيق «الواتس اب» على هاتف والدتها،وبالفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بها تبين قيام المتهم بإرسال رسائل على الرقم الخاص بوالدة الشاكية بها صور خاص بالشاكية بملابس المنزل وكذا عبارات سب وقذف الشاكية والتهديد بنشر تلك الصور والتشهير بها والإساءة لسمعتها وذلك عبر تطبيق «الواتس اب» وأضافت أن تحرياته توصلت لارتكاب المتهم للواقعة.
وكشفت المحكمة قيام المتهم «إ. إ» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، هدد المجني عليها «ن» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.
- نتائج التحقيقات
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتهديد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها، قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو أداء وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها «ح»، بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول.
وأردفت المحكمة قيام المتهم بسب المجني عليهما «ن» و«ح» بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوي عبارات استملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، واعتدى على المبادىء الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها «ح» دون رضاها.
