الاتحاد الأوروبى يضيف 160 روسيًا إلى قائمته السوداء

قررت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، توسيع عقوباتها على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، خصوصا من خلال استهداف العملات الرقمية وفرض عقوبات على مصارف في بيلاروس وإضافة 160 من الأوليغارش الروس وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى قائمتها السوداء، بحسب المفوضية الأوروبية.
وضمت العقوبات أربعة عشر أوليغارشيا ورجل أعمال ناشطون في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي (الزراعة والمعادن والاتصالات ...) وأفراد أسرهم، إضافة إلى 146 عضوًا في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) أضيفوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وجُمدت أصولهم في أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية في تدوينة على «تويتر» إن الكتلة قررت أيضا حظر تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا، لفرض عقوبات على وسائل النقل والشحن في البلاد بعد استهداف القطاع الجوي.
كما قرر الاتحاد فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.
 

ويحظر الأوروبيون أيضًا جميع المعاملات المرتبطة بأصول البنك المركزي البيلاروسي، ما يساعد على عزل المؤسسة عن طريق تقليص هامش المناورة بشكل كبير، كما يقيدون وصول البيلاروسيين إلى الأسواق المالية الأوروبية لمبالغ تزيد عن 100 ألف يورو.
تهدف هذه الإجراءات التي وافق عليها ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون في بروكسل والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشكل خاص إلى منع روسيا من التحايل على العقوبات التي تضرب قطاعها المالي والمصرفي. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس "بالتواطؤ" في الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما قررت الدول السبع والعشرون توسيع نطاق العقوبات المالية المفروضة لتشمل العملات الرقمية. وأعلنت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن سعيهما لمنع روسيا من ايجاد ثغرات للافلات من العقوبات الغربية، باستخدام العملات الرقمية.
كما أغلقت أوروبا مجالها الجوي أمام الشركات الروسية وحظرت تصدير إلى روسيا قطع غيار وتقنيات لقطاع الطيران.