أميرة أبوشقة تطالب بتخفيض الغرامة فى قانون تسجيل السفن

طالبت النائبة أميرة أبوشقة بتعديل قانون تسجيل السفن خاصة في مواد العقوبة والتي أقرها القانون بـ50 ألف جنيه كغرامى لعدم الإخطار، موكدة أنها لا تتناسب مع الوحدات الملاحية الصغيرة لأمثال الفلوكة التي تتبع الصيادين البسطاء الذين بالكاد يوفرون قوت يومهم، فأين العدالة بين السفينة والفلوكة.

وأضافت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم أن الغرامة المقررة مبالغ فيها خاصة أن القانون المماثل وهو قانون 84 والخاص بالتسجيل أقر غرامة عدم التسجيل وهي 500 جنيه، وتابعت أن التسجيل أهم من الإخطار الوارد في القانون المنظور ولا بد من تخفيض الغرامة.

وأضافت أبوشقه أنه لابد من إضافة المصادرة كعقوبة تكميلية على عدم الإخطار.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه أن القانون الأم وهو قانون 84 من قوانين تسجيل السفن وارد فيه التشديد أكثر بكثير ويقر الحبس المطلق  الذي يصل إلي 3 سنوات وفي القانون  المعروض وضع قيد الحبس لايزيد على عام .

وتابع وزير الشئون النيابية أن المصادرة موجودة في القانون الأصل ولاداعي لاضافتها .

كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.