حمادة نافع يطالب بحل أزمة انتشار أسواق الجملة العشوائية فى القاهرة الكبرى
طالب حمادة نافع رئيس رابطة تجار الجملة بسوق السادس من أكتوبر الأجهزة الرقابية والتنفيذية بسرعة التدخل؛ لوضع حل عملي لأزمة انتشار أسواق الجملة العشوائية لتجارة الخضراوات والفاكهة في القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن نقل أسواق الجملة العشوائية للأسواق الرسمية في مدينة السادس من أكتوبر والعبور يعمل على خفض أسعار الخضراوات والفاكهة، بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح أن تشتت المعروض من الخضراوات والفاكهة في العديد من الأسواق العشوائية لتجارة الجملة يساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار.
وأضاف حمادة نافع رئيس رابطة تجار سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر في بيان صحفي، اليوم، أن الدولة وضعت إطار منظم لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة عام 1992 حين افتتحت أسواق رسمية لتجارة الجملة في مدينة العبور، وفي عام 1997 تم فتح سوق مدينة السادس من أكتوبر لتكون الأسواق الرسمية للدولة لتداول الخضراوات والفاكهة تحت رقابة أجهزة الدولة.
وأوضح أنه بعد نقل التجار إلى الأسواق الرسمية عادوا بعض صغار التجار إلى فتح محال صغير داخل الأسواق العشوائية لتجارة الجملة القديمة، ومع الوقت وسكوت الأجهزة الرقابية تجاه هذه الأسواق تفاقمت الأزمة وانتشرت وزاد حجم تجارتها بشكل أكبر من الأسواق الرسمية نفسها.
ولفت إلى أن أطراف سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر أن يواجهون أزمة حقيقية ويتحملون خسائر الركود بسبب انتشار الأسواق العشوائية للجملة، حيث يعاني المزارع الذي يقوم ببيع محصوله داخل السوق الرسمية من نقص الطلب في حين يكون هناك طلب متزايد في الأسواق العشوائية، مما يدفع المزارع إلى التعامل داخل هذه الأسواق العشوائية غير المقننة.
كما يعاني التجار جراء ذلك من تكبر خسائر في محاولة لجذب المزارعين للسوق الرسمية في محاولة؛ للحصول على دخل يفي بالتزاماتهم الايجارية والضريبة، والمعفي منها العاملون داخل الأسواق العشوائية.
وأكد أن انتشار الأسواق العشوائية لتجارة الجملة يتسبب في زيادة الأسعار، حيث يقل المعروض في كل سوق، ويزيد الطلب مما يرفع الأسعار في حين أن ضم هذه الأسواق العشوائية للعمل داخل السوق الرسمية يعمل على زيادة المعروض مما يدفع الأسعار للانخفاض.
وأكد أن التجار في سوق الحملة بـ٦ أكتوبر لديهم حلول لنقل تجار الأسواق العشوائية إلى السوق الرسمية والقضاء على هذه الأسواق التي تضر بالاقتصاد المصري والأمن الغذائي للمواطن، حيث أنها لا تخضع إلى أي جهة رقابية ولا تلتزم بأي معايير أو نظام تجاري تقره الدولة.
