المفوضية الأوروبية تقر خطوط إرشادية لأستخدام آلية جديدة بشأن سيادة القانون
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، الخطوط الإرشادية التي تتضمن الشروط التي سوف يقطع بموجبها الاتحاد الأوروبي تمويل الموازنة للدول الأعضاء في التكتل بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
وقالت رئيسة المفوضية اورزولا فون دير لاين في بيان صحفي أنه يتعين أن يضمن الاتحاد الاوروبي انفاق كل يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب.
وسوف تخفض المفوضية التمويل بسبب انتهاكات سيادة القانون مثل الأخفاق في الفصل بين السلطات وانتهاكات اليقين القانوني، وفقا للخطوط الإرشادية للآلية القانونية.
وتأتي الخطوط الإرشادية للمفوضية بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شهر فبراير الماضي برفض طعن قانوني من بولندا والمجر على آلية حماية الميزانية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تفعيل توجيه الحماية المؤقتة لتقديم مساعدة سريعة وفعالة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه بموجب هذا الاقتراح، سيتم منح الفارين من الحرب حماية مؤقتة في بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه سيتم منحهم تصريح إقامة، وسيتمكنون من الوصول إلى خدمات التعليم وسوق العمل.
وفي الوقت ذاته، قدمت المفوضية مبادئ توجيهية تشغيلية تهدف إلى مساعدة حرس حدود الدول الأعضاء، في إدارة الوافدين على الحدود مع أوكرانيا بكفاءة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن، كما توصي المبادئ التوجيهية الدول الأعضاء بإنشاء مسارات خاصة للدعم في حالات الطوارئ لتوجيه المساعدات الإنسانية والتذكير بإمكانية منح حق الوصول إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب إنسانية، بحسب البيان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "تقف أوروبا بجانب أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، ونحن نرحب بكل من يفرون من قنابل بوتين في أوروبا، وسنوفر الحماية لمن يبحثون عن مأوى وسنساعد أولئك الذين يبحثون عن طريق آمن".
