بعد حادث الدائري أمس.. العقوبة القانونية المتوقعة للسائق
وقع صباح أمس حادث مروع على الطريق الدائري من ناحية نزلة اللبيني هرم، بعد تصادم 6 سيارات إحداها نقل أعلى الطريق الدائري، مع تريلا كبيرة اصطدمت بهم.
وقد أسفر وقوع ذلك الحادث عن عدة إصابات تم نقلها جميعا إلى المستشفى، في حالة مستقرة، ثم تم الدفع بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث من حرم الطريق لتعود حركة السيارات إلى طبيعتها وتم التحفظ على السائق.
تحدث إلى «الدستور» المحامي محمود سعد لمعرفة العقوبة القانونية على سائق التريلا المتسبب في الحادث.
قال: إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كل من يرتكب مخالفة على الطريق، نتج عنها قتل شخص بغير وجه حق، لمدة ٦ أشهر على الأقل.
يمكن أن تصل مدة الحبس إلى ٥ سنوات إذا ارتكب الجاني خطأ جسيم أو ثبت أنه كان متعاطي وقت الحادث المواد الكحولية أو المواد المخدرة، ولكن إذا توفي ٣ أشخاص أو أكثر نتيجة الحادث يتم زيادة مدة الحبس حتى ٧ سنوات، وفي بعض الحالات، إذا كانت هناك عدة ظروف تتطلب زيادة مدة العقوبة، يمكن أن تصل المدة إلى ١٠ سنوات.
وإذا ثبت أن المتهم يتبع قواعد وأنظمة المرور وأنه لا يمكن للمتهم تفادي الخطأ وتجنب الاصطدام، وثبت أن الخطأ ارتكب من المجني عليه وليس الفاعل تصدر المحكمة حكماً مع وقف التنفيذ وتنقضه محكمة الاستئناف.
ويتم تحديد ذلك بناءا على التقرير الفني بإدارة المرور لفحص السيارة ومعاينة مكان الحادث والسيارة لتحديد السرعة التي كانت تسير عليها السيارة للوقوف على الركن الخطأ المفترض في حقه، ومدى مراعاته للسرعة المقررة طبق قانون المرور وتكون وقتها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٧ سنين.
