تحقيقات النيابة مع موظف بالبريد متهم بالإتجار في 7 ملايين جنيه
تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع موظف بمكتب بريد باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله المشار إليها فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية تتسم بالضخامة على حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات داخل البلاد.
ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصي لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفيدين التحقيقين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات مما يعد عملاً من أعمال البنوك وبالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين فى ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، الريال السعودي من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضي لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأنه تربح من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بمكتب بريد باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله المشار إليها فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية تتسم بالضخامة على حسابه الشخصى بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات داخل البلاد.
ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصى لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفدين الحقيقين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات مما يعد عملاً من أعمال البنوك وبالمخالفة للقانون.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام حوالي سبعة ملايين جنيهفضلاً عن تربحه من أعمال وظيفته وإهداره للمال العام بما قيمته مليون ومائتي ألف جنيه والتي تمثل قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها.
