ارتفاع إضافى للنفط مع احتدام تجاذب روسيا والغرب فى الميدان والاقتصاد

سجلت أسعار النفط ارتفاعا إضافيا الثلاثاء بنسب ناهزت ستة بالمئة، مدفوعة باحتدام أعمال العنف خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وتلويح الدول الغربية بعقوبات إضافية على موسكو.

وقرابة الساعة 12,45 ت غ، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو بنسبة 5,13 بالمئة ليبلغ 103,00 دولارات، بينما سجّل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل زيادة قدرها 4,81 بالمئة، ليصل الى 100,32 دولار.

وكان برميل خام غرب تكساس لامس في وقت سابق اليوم سعر 101,53 دولارا، وهو مستوى قياسي له منذ يوليو 2014.

وفي سادس أيام الغزو الروسي، أفادت أجهزة الاسعاف الأوكرانية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف روسي، صباح الثلاثاء، على خاركيف، ثاني كبرى مدن البلاد. 

وحذّرت السلطات من أن موسكو تجمع قواتها؛ استعدادا للهجوم على كييف ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

ورأى المحلل في "سيب" بيارن شيلدروب إن "الحرب في أوكرانيا تتصاعد والأعمال العدائية بين الغرب وروسيا تتضاعف"، معتبرا أن ذلك يولّد "مخاطر عالية" بشأن اضطرابات امداد الأسواق بالنفط الخام والغاز الطبيعي.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتوفّر أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.

واعتبر المحلل لدى "ماركتس دوت كوم" نيل ويلسون، أن "مسألة العقوبات المباشرة على صادرات النفط والغاز الروسية هي مسألة وقت وليست احتمالا".

ورفعت دول غربية خلال الساعات الماضية، من وتيرة التلويح بزيادة العقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها على روسيا اعتبارا من الأسبوع الماضي.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في برلين، "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة، مشيرا الى أن العقوبات التي أعلنتها الدول الغربية حتى الآن "أثّرت بشكل كبير على القدرات الاقتصادية" لروسيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من بولندا، أن الغرب سيواصل الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي "لم يحسن تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم".

وأضاف "سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".

وأتى موقفا شولتس وجونسون بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أنّ بلاده تعتزم "حظر استيراد النفط الخام" الروسي، مشدداً على أنّ هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرّغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.