472 مليار جنيه ودائع مجمدة بالبنوك حتى منتصف 2021.. 53% منها لأفراد
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن حجم أرصدة الودائع المجمدة أو محتجزة لدى الجهاز المصرفى ارتفع إلى حدود 471.9 مليار جنيه حتى منتصف عام 2021، منها 436.7 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية و35.2 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية، بينما كان رصد الجهاز المصرفى من ودائع مجمدة قد بلغ 348.1 مليار جنيه فى منتصف عام 2020، بزيادة قدرها 123.8 مليار جنيه بنسبة 35.5%.
ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز التعبئة، فإن القطاع العائلى استحوذ على النصيب الأكبر من الودائع المجمدة أو المحتجزة بقيمة 255.8 مليار جنيه، يليه قطاع الأعمال العام بقيمة 145.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بقيمة 48.2 مليار جنيه، بينما تذيل القائمة قطاع الوسطاء الماليين بقيمة 3.3 مليار جنيه، وقطاع العالم الخارجى بقيمة 8.1 مليار جنيه وقطاع الخدمات العام بقيمة 10.9 مليار جنيه.
وتعد الودائع المجمدة أو المحتجزة بمثابة أرصدة محتجزة لمواجهة التزامات معينة نيابة عن العميل، كما فى حالة إصدار البنك خطابات اعتمادات مستندية فى الخارج لحساب العملاء، كما أن بعض هذه الأرصدة يجرى تجميدها بسبب ظروف استثنائية ولا تتضمن أرصدة هذا النوع من الودائع الأرصدة المستحقة للبنك المركزى والبنوك الأخرى فى مصر والخارج.
وفى سياق متصل، أوضح التقرير أن ودائع القطاع العائلى المجمدة أو المحتجزة توزعت بين ودائع أفراد طبيعيين بقيمة 253.9 مليار جنيه، تمثل 53.8% من إجمالى الودائع المجمدة لدى الجهاز المصرفى، وهيئات محلية لا تهدف للربح بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر بقيمة 99.6 مليون جنيه، أما عن القطاع الخاص فتوزعت الودائع المجمدة بين 34.4 مليار جنيه للقطاع الخاص المنظم و13.1 مليار جنيه للقطاع الخاص غير المنظم، 620 مليون جنيه لجمعيات تعاونية.
أما عن توزيع الودائع المجمدة بقطاع الخدمات العام، فاستحوذت الخزانة والإدارة الحكومية على النصيب الأكبر من تلك الودائع بنحو 10.8 مليار جنيه، تليها هيئات خدمية بقيمة 61 مليون جنيه، والحكومات المحلية بقيمة 1.5 مليون جنيه.
وكانت أرصدة الودائع المصرفية قد ارتفعت فى عام 2020-2021 لتصل إلى 5731.5 مليار جنـيه بنسبة زيادة 22.3% عن عام 2019-2020، وحققت ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالى قيمة الودائع.
