إصدار قانون تنظيم الحج يتصدر حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلالالفترة من 19 حتى 25 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابةالمصرية الموحدة للحج، حيث نص مشروع القانون في جزء منه على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطاتالسعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحةالتنفيذية للقانون.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على طلب شركة "CTP" الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، على أن تسدد الشركة ثمن الأرض نقداً وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعةالأرض خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنةالصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية الترامسةبمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة، فضلاً عنالموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020،والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات علىالطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة من مسئولي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيطوالتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمي الخدمات الإسعافيةوالسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القراراتوالتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسنادلاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من المشروعات.