وزير الاتصالات: 17% معدل نمو القطاع فى الربع الثانى من العام الحالى

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الاجمالى ارتفعت من 3.2% فى العام المالى 2017/2018 إلى 5% خلال العام المالى السابق، ويتم العمل نحو الوصول إلى 8% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، منوها إلى أن القطاع أصبح العامل المشترك لنمو قطاعات الدولة، وهو ما يشكل مسئولية على عاتق القطاع لمعاونة كافة القطاعات فى إحداث نهضة تنموية فى مشروعاتها؛ حيث تأتى أهمية تضافر الجهود لتحقيق هذا الدور الهام، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز مكانة وريادة مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية الجديد، وشهد اللقاء التعارفي استعراض دور الغرفة في التوافق مع الرؤى العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى لترسيخ مكانة الصناعة المحلية على الخريطة العالمية والمضي قدماً نحو أهداف القيادة السياسية.

وأشار «طلعت» إلى أهمية التواصل المستمر والحوار الفعال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، موضحا أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسلة من اللقاءات المتتابعة التى تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات العاملة فى القطاع، لافتا إلى تحقيق القطاع معدل نمو فى الربع الثانى من العام المالى الحالى بنحو 17% ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا ويستكمل مسيرة النمو بشكل ثابت على مدار عامين ونصف ماليين.

وأَشار الوزير إلى ارتفاع ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات بنحو 22 مرة، فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة، لافتا إلى زيادة أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2028/2019 إلى مستهدف 200 ألف متدرب، بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، منوها إلى أبرز البرامج والمبادرات التى أطلقتها الوزارة لتنمية المهارات الرقمية، ومنها مبادرة بُناة مصر الرقمية ومستقبلنا.. رقمى، بالإضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعداد جيل من المهنيين المتخصصين فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يتم التوسع فى مجالات التدريب التقنى لتشمل مختلف التخصصات الأكاديمية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

كما لفت «طلعت» إلى مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التى تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجهات الحكومية، موضحا جهود الوزارة لتهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال ودعم الإبداع، حيث تم إنشاء سبعة مراكز لإبداع مصر الرقمية، تشمل أنشطة تدريبية وحاضنات ومسرعات أعمال خارج القاهرة خلال العام الماضى، فيما يتم العمل على إنشاء 14 أخرى فى إطار خطة تستهدف إنشاء مركز ابداع رقمى بكل محافظة، مشيرا إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار فى 2020 إلى 502 مليون دولار فى2021، داعيا مسئولى وممثلى الشركات من الحاضرين إلى توفير سبل الدعم للشركات الناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية.

وأضاف الوزير أن مصر لديها فرص للمنافسة فى التصميم الالكترونى فى ضوء ما تمتلكه من قاعدة من الشركات والمهارات، مشيرا الى أنه يتم العمل حاليا على إقامة مركز فى مدينة المعرفة يضم الشركات والمهنيين المستقلين العاملين فى هذا المجال، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات العاملة فى هذه الصناعة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بها.

من جانبه، قال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT: إننا فخورون في مجلس إدارة الغرفة الجديد بهذا اللقاء الذي يعد فرصة جيدة لتحقيق التكامل ما بين رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، موضحاً أن مجلس الإدارة الجديد يعمل حالياً على رسم ملامح الاستراتيجية الجديدة والتي سيتم اعتمادها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، حيث ستعتمد على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الإستدامة وتنمية الطلب المحلي والتصدير وتنمية قدرات الشركات والإبتكار وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى محور التشريعات و القوانين ".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد عدد من الموضوعات الرئيسية أبرزها دعوة الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وحضور فعاليات المؤتمر السنوي للغرفة وطن رقمي ، وتسليط الضوء على أهمية زيادة أعداد المتدربين من الكوادر البشرية المتخصصة في الصناعة وربط التأهيل والتطوير بمشاركة القطاع في الناتج القومي ، وتفعيل الأطر التنظيمية الخاصة بمشاركة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات الكبرى بموجب قانون الـ10% المخصصة لهم ، ومبادرة تشجيع شركات الـ SME’s بمختلف القطاعات على السير قدماً نحو منظومة التحول الرقمي .

وتناولت المباحثات جدوى تبني مبادرة لرفع الوعي لدى الشركات الكبرى في الصناعة وتشجيعهم على الاستعانة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة من قبل CIT والمؤهلة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بعد إجتيازها للتقييمات الفنية المعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس إدارة الغرفة للتعاون من أجل البناء على ماتم فى مبادرة فرصتنا رقمية وتشجيع الشركات للتسجيل في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، بالإضافة إلى الاهتمام بالشركات الناشئة في المحافظات.