المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا تستهدف 70٪ من السوق المصرفية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات الغربية التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي ليلة أمس ضد روسيا، رداً على هجومها ضد أوكرانيا، سيكون ليها أقصى تأثير على الاقتصاد الروسي والنخبة السياسية هناك.

وفي كلمتها الافتتاحية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي الذي انعقد قبل ساعات، قالت فون دير لاين، إن أحداث الأمس تعتبر لحظة فاصلة بالنسبة لأوروبا، حيث تسقط القنابل على النساء والرجال والأطفال الأبرياء ويموت الكثيرون منهم، كل هذا يحدث في عام 2022 في قلب أوروبا، حتى أصبح نظام السلام لدينا موضع تساؤل جوهريًا.

- الاتحاد الأوروبي يقف موحدًا وقادته متحالفين في إدانة الهجمات على أوكرانيا

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يقف موحدًا وكان قادته متحالفين تمامًا في إدانة الهجمات الوحشية وغير المبررة التي تُشن على أوكرانيا حالياً، واتفقنا على محاسبة الكرملين على أفعاله. إن حزمة العقوبات الشاملة والموجهة التي وافق عليها القادة الأوروبيون الليلة توضح ذلك بوضوح وستقوم على خمس ركائز، الأول هو القطاع المالي. ثانياً، قطاع الطاقة والثالث هو قطاع النقل. رابعاً: ضوابط التصدير وحظر تمويل الصادرات. وأخيرًا، سياسة التأشيرات.

- العقوبات تستهدف 70٪ من السوق المصرفية الروسية

وتابعت، أن هذه الحزمة تتضمن عقوبات مالية تقطع وصول روسيا إلى أهم أسواق رأس المال. ونحن الآن نستهدف 70٪ من السوق المصرفية الروسية، ولكننا نستهدف أيضًا الشركات المملوكة للدولة الرئيسية، بما في ذلك مجال الدفاع. وستؤدي هذه العقوبات إلى زيادة تكاليف الاقتراض لروسيا وزيادة التضخم وتقويض القاعدة الصناعية لروسيا تدريجيًا. نحن نستهدف أيضًا النخبة الروسية من خلال الحد من ودائعهم حتى لا يتمكنوا من إخفاء أموالهم بعد الآن في ملاذات آمنة في أوروبا".
وقالت: إن الركيزة الثانية من العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، وهو مجال اقتصادي رئيسي يفيد الدولة الروسية بشكل خاص.

 وأضافت "فون دير لاين"، وسيؤثر حظرنا على الصادرات على النفط بجعله من المستحيل على روسيا تحديث مصافي النفط، الأمر الذي أعطى روسيا في الواقع عائدات تصدير بلغت 24 مليار يورو في عام 2019. أما الركيزة الثالثة فسوف تُركز على حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات للخطوط الجوية الروسية، مما سيؤدي إلى تدهور القطاع الرئيسي للاقتصاد الروسي".
و أشارت إلى أن الركيزة الرابعة، بحسب قولها، سوف تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا الحيوية والتقنيات المهمة التي تحتاجها لبناء مستقبل مزدهر - مثل أشباه الموصلات أو التقنيات المتطورة. وأخيرًا، بالنسبة للتأشيرات، فلن يتمتع الدبلوماسيون والمجموعات ذات الصلة ورجال الأعمال بامتياز الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنه كما هو الحال دائمًا، يتم تنسيق هذه الإجراءات بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، بجانب كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.