البنك الدولى: البلدان المعرضة لخطر المديونية يمكنها الأخذ بخيارات على مستوى السياسات
أفاد البنك الدولي، بأن البلدان المعرضة لخطر كبير بسبب المديونية الحرجة يمكن أن تأخذ بعدة خيارات على مستوى السياسات لجعل إدارة التزامات السداد أكثر سهولة، وتتحدد جدوى هذه الخيارات من خلال تفاصيل الحالة، بما في ذلك مدى قدرة البلد المعني على الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص، وهيكل الديون والدائنين.
وتابع البنك الدولي في تقريره إن ذلك بالإضافة إلى قدرة البلد المدين على التفاوض بشأن الإصلاحات الضرورية ووضعها موضع التنفيذ ورغبته في ذلك، وتشمل الحيازات إدخال تعديلات على هيكل الالتزامات وجدول سداد المدفوعات في المستقبل من خلال المفاوضات مع الدائنين والاستخدام الفاعل لأدوات إعادة التمويل.
وأضاف أنه يمكن لإدارة الديون بطريقة استباقية أن تقلل من مخاطر التوقف عن السداد، وإفساح حيز في المالية العامة لتوفير الموارد اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي منصف، وربما تكون عملية تعديل شروط الدين مضادة عندما يكون على بلد ما عدة قروض مستحقة في العام نفسه، ويتسنى لمثل هذا البلد إصدار ديون جديدة لها هيكل أجل استحقاق أطول أو أكثر عدالة، ويمكن أن تساعد عمليات تعديل شروط الديون أيضًا في التصدي لمخاطر تقلب أسعار الصرف، التي غالبًا ما تزيد من المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين.
واستكمل: في هذه الحالة، بدلًا من تغيير موعد استحقاق الدين الحالي، فإن عملية تعديل شروط الدين تقوم بسداد الدين الحالي المقوم بعملة واحدة عن طريق إصدار دين جديد بعملة أخرى، ويتاح للبلدان التي تواجه مخاطر مرتفعة بعدم السداد أيضًا، بدء مفاوضات استباقية مع دائنيها بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يستفيد هذا الخيار استفادة كبيرة من الشفافية بشأن شروط الدين وملكيته، ويعد التقليل من فرص الاعتراض على هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن أمرًا مهمًا لضمان التوصل إلى تسوية سريعة. وتظهر بعض الشواهد أن القرار بشأن مسألة إعادة الهيكلة الاستباقية يتخذ على نحو أسرع من عملية إعادة الهيكلة فيما بعد التوقف عن السداد، ويؤدي إلى استبعاد البلد المعني من أسواق رأس المال العالمية لمدة أقصر، ويرتبط بخسائر أقل في الإنتاج.
