تقرير: الأسلحة الأمريكية تسببت بمزيد من جرائم القتل فى المكسيك

اُستخدمت أسلحة مهربة معظمها من الولايات المتحدة في ارتكاب أكثر من 17 ألف جريمة قتل في المكسيك في عام 2019، حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الأخبارية الفرنسية. 

ووفقا لمقال رأي بقلم الكاتبة بيلين فرنانديز، فإنه يوجد ما لا يقل عن 7000 تاجر أسلحة نارية مرخص لهم في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك، مضيفا أن التقارير تفيد بأنه يتم تهريب حوالي نصف مليون قطعة سلاح ناري كل عام من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وفي أغسطس عام 2021، رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية بـ10 مليارات دولار أمريكي أمام محكمة ماساتشوستس الفيدرالية ضد 10 شركات أسلحة أمريكية من بينها سميث أند ويسون و كولت و بريتا وغلوك متهمة إياها بتأجيج العنف عمدا في المكسيك.

ووفقا للدعوى، فقد قامت هذه الشركات بتصميم وتسويق أسلحة هجومية من الطراز العسكري وغيرها من البضائع المميتة المتنوعة لتلبية احتياجات العصابات الإجرامية وغيرها.

ومع ذلك، جادل صانعو الأسلحة الأمريكيون بأن "المبادئ الأساسية للقانون الدولي لا تسمح لدولة أجنبية باستخدام قانونها الخاص لتجاوز الحدود وفرض المسؤولية"، وطالبوا قاضيا فيدراليا برفض الدعوى التي رفعتها المكسيك.

ووصف مقال الرأي ذلك بأنه "تقييم ساحر" من الشركات "التي يقتل انتشارها عبر الحدود الناس حرفيا والتي تشكل دعامة للمجتمع في قوة إمبراطورية عظمى لا تهتم كثيرا بالقانون الدولي أو بالحدود باستثناء الحدود الخاصة بها".

وأضاف المقال "فقط اسألوا العراق وأفغانستان".

واستشهدت الكاتبة بسطر جاء في الدعوى المكسيكية "نتيجة استمرار استخدام وحيازة العديد من هذه البنادق (المصنعة في الولايات المتحدة) سيستمر قتل وجرح سكان المكسيك بهذه البنادق وسيستمر العامة في الخوف على صحتهم وسلامتهم ورفاههم".