بمناسبة مرور مائة عام..
«تصريح 28 فبراير والمسألة المصرية».. ندوة بدار الكتب والوثائق الأحد المقبل
تقيم دار الكتب والوثائق المصرية، ندوة بمناسبة مرور مائة عام على تصريح 28 فبراير 1922؛ وذلك تحت عنوان "تصريح 28 فبراير والمسألة المصرية"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، ويديرها الدكتور أحمد الشربيني مقرر الندوة، عضو اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر.
تصريح 28 فبراير 1922، تصريح أعلنته بريطانيا من طرف واحد فى لندن والقاهرة، وأعلنت فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر "دولة مستقلة لها سيادة"، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات امبراطوريتها فى مصر، و حقها فى الدفاع عنها ضد اى اعتداء او تدخل اجنبى، و حماية المصالح الاجنبيه و الاقليات فيها، و ابقاء الوضع فى السودان زى ما هو. و دى التحفظات اللى خلت الاستقلال منقوص.
وتنص تصريح 28 فبراير 1922: "بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها. ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة، حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت فى 2 نوفمبر سنة 1914.
وينص التصريح أيضاً على :" الى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالامور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الامور وهى: تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر، الدفاع عن مصر من كل اعتداء او تداخل اجنبي بالذات او بالواسطة، حماية المصالح الاجنبية فى مصر وحماية الاقليات، السودان ، وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الامور على ما هى عليه الآن".