كيف نجحت الدولة في تقليل نسب الإدمان بين موظفي الجهاز الاداري؟

نجحت الدولة في خطتها التي وضعتها لمحاربة إدمان الموظفين بالجهاز الإداري الذين يمثلون الواجهة الأولى لها لدورهم في تيسير حركة العمل، من خلال عدد من الخطط والإجراءات التي نفذتها من عام 2019 وحتى الآن.

وفي تصريح لعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قال إن نسبة التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021  إلى أنه نتيجة تكثيف الحملات وتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.

عن التأثير السلبي لإدمان موظفي الجهاز الإداري يجيب صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، بإن الموظف الإداري بالدولة يقع على عاتقه مصالح ملايين المواطنين وأي خطأ يقع في أوراق المواطن يكبده العديد من الخسائر التي لا حصر لها، لذلك جاءت من هنا توجيهات الدولة بضرورة محاربة إدمان الموظفين.

تقرير يرصد أرقام الموظفين متعاطي المخدرات

وفي تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان، وذُكر فيها الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021.

أوضح التقرير أنه تم الكشف على 448 ألف عامل بالمحافظات، بينما تلقى الخط الساخن 9329 اتصالاً هاتفياً من الموظفين للعلاج من الإدمان، وذلك تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، علماً بأن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت لـ 1,7% عام 2021 بدلاً من 8% عام 2014.

ووفقًا للتقرير فإن الموظف الذي يقدم نفسه طواعية ويدخل مصحة للعلاج لن يقع تحت أي مسائلة قانونية ويظل مرتبه كما هو ويعالج مجاناً، أما في حال الموظف الذي تم اكتشاف تعاطيه المخدرات وتم فصله فيمكنه الحصول على العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن 16023.

فصل الموظف المتعاطي

في ١٦ ديسمبر من العام الماضي كان بدء تطبيق قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها، بدءًا من ١٦ ديسمبر الجاري، بما فيه من بنود تنص على فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين المتعاطين من أجل التقدم وطلب العلاج طواعية.

وذلك بعد أن تم إعطاء العاملين بالدولة المتعاطين للمخدرات مهلة قبلها ٦ أشهر للتوصل مع جهاز مكافحة الإدمان طواعية للحصول على العلاج في سرية تامة وبشكل مجاني، حيث تم توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان.

وأشار المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، في تصريحات ل"الدستور"، إلى أن الدولة في البداية اتخذت كافة السبل الميسرة لمساعدة الموظفين على التعافي من الإدمان، وجاء هذا القانون ليكون الحل الأخير لمن يرفض أن يضع مصلحة الدولة في الاعتبار.