وزير النقل: خطة شاملة بتكلفة 115.6 مليار جنيه لتعظيم منظومة النقل البحري
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية، تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر النقل البحري، أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ، ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر، مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، وتخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث يجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع)، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس - السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلى الميناء.
وتابع، أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي و يجري حاليا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المطلة على البحر الأحمر بإنشاء محطة سفاجـا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه، على مساحة 810 ألف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 مترا، وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويا، بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء، كما تهدف كل أعمال التطوير التى تمت والجاري أو مخطط تنفيذها لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وإتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس تهدف أن تكون مصر شريكا رئيسيا في تحقيق التكامل الاقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذا للتجارة الإفريقية و العربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية إنما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات استراتيجية متميزة ولكن أيضا مستقبل واعد، إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهة للتحديات للدخول في شراكات اقتصادية وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية.
