درويش: تقرير الحكومة خطوة إيجابية.. ويجب تفعيل «تفتيتش التنمية المحلية»
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التقرير الذى أرسلته الحكومة لمجلسي النواب، والشيوخ عن أعمالها يعد بمثابة خطوة إيجابية تتفق مع القواعد الدستورية وتبين مدى التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان بأن الحكومة تعرض بمنتهى الشفافية مجهوداتها وما حققته وطريقة عملها منذ عام 2018 وحتى 2021، وهو فى حد ذاته له تقييم إيجابي بشكل مبدئى، مشيرًا إلى أن محتوى البيان سيتم توزيعه على اللجان النوعية في مجلس النواب لتتم دراسته بشكل جيد وتقييم أداء الوزارات.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن برنامج الاصلاحات الهيكلية مازال في إطار تنفيذه وأنفقت الدولة المليارات في أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق وغيرها من المشروعات لكن يتبقي كيفية استثمار ما قمنا بإنجازه من خلال التسويق الاقتصادي لإنجازات الدولة المصرية لجذب رءوس أموال خارجية في ظل تحسن نظرة المجتمع الدولي لمصر، مؤكدًا أنه حانت الفرصة لاستثمار ما تم إنجازه من مشاريع ، مع القضاء على العوائق التى تقابل المستثمرين وتفعيل نظام الشباك الواحد.
وأشار «درويش»، إلى أنه فيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية فإن الأداء بشكل عام جيد، لكن هناك إشكاليات فيما يتعلق بقانون التصالح، فالتطبيق العملي للقانون لم يؤت بثماره بعد، مشددًا على أهمية تفعيل إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وتفعيل اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل تراخيص المحال التجارية وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة في مجال رفع المخلفات ومنظومة القمامة، وحل أزمة التعدى على الأراضي الزراعية وحل إشكالية الاشتراطات البنائية وتعديلها بحيث تتوافق مع طبيعة المجتمع بما لايخل بتطوير الممدن والمجتممعات العمرانية الجديدة وأن يكون هناك مجال للتوسع الرأسي بحيث لا نسمح بالتعدى على الرقعة الزراعية، وكذلك لابد التحرك في موضوع الإيجار القديم بشكل يحسم الجدل المجتمعي حوله.
