تقرير: التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا جاء متفاوتًا داخل البلدان

أكد البنك الدولي في تقرير له، أن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا جاء متفاوتًا إلى حد كبير داخل البلدان وفيما بينها، فمع انتشار الأزمة في عام 2020، أصبح من الواضح أن جانبًا كبيرًا من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهلا لتحمل صدمة تصيب الدخل لها، ولم يستطع أكثر من 50% من الأسر في العالم الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل، في حين لم تغط الاحتياطيات النقدية لدى الشركات المتوسطة سوى أقل من 51 يوما من النفقات. 

وأضاف البنك أنه في داخل البلدان أنفسها، أثرت الأزمة على الفئات المحرومة أكثر من غيرها، ففي عام 2020، سجل معدل البطالة المؤقتة في 70% من البلدان نسبة أعلى بين العمال الذين لم يتموا إلا مرحلة التعليم الابتدائي، أما حالات فقدان الدخل وكانت أكبر بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة والعمالة الموسمية ذوي المستويات التعليمية الأقل.

 وقد تأثرت النساء، على وجه الخصوص، بفقدان الدخل والعمل لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات أصبحت الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهن تحملن العبء الأكبر لتزايد احتياجات الرعاية العائلية المرتبطة، على سبيل المثال، بإغلاق دور الحضانة والمدارس. 

ووفقا لبيانات جمعها البنك الدولي من مسح استقصائي أجرى على فترات قصيرة عبر الهاتف، فقد 42% من النساء وظائفهن في المرحلة الأولية من الجائحة حتى يوليو 2020، مقارنة بنسبة 31% من الرجال، مما يبرز بدرجة أكبر الآثار غير المتكافئة للأزمة حسب نوع الجنس. 

وينطبق نمط الأزمة التي لها تأثير أكبر على الفئات المحرومة على كل من الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة، نشر الشواهد المستقاة في فترة مبكرة من عدد من الاقتصادات الصاعدة إلى زيادة كبيرة في أوجه التفاوت وعدم المساواة داخل البلدان نفسها، وهي تكشف أيضًا عن أن التفاوتات الأولية في فقدان الوظائف لم تنخفض مع تخفيف تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي.