«أبوشقة»: تشجيع الصناعة الوطنية ركن جوهرى فى الجمهورية الجديدة

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ رئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالبيان الذى عرضته وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مؤكدًا، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن البيان وافٍ وأن ما عرضته الوزيرة من تشكيل لجنة تضمن 17 وزارة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة بهدف التنسيق لعقد 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية- يمثل ركنًا مهمًا وجوهريًا من أركان الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعًا، ونعمل جاهدين على إنجاحها.                                                            

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، إحالة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس، على إحالة مناقشات سياسات تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، قد شهدت مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وأكد حلاوة، خلال طلب المناقشة، أن قطاع الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، مما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليارًا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارًا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير، والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأوضحت جامع أن أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ورد المتأخرات للمصدرين وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.