ليبيا.. حكومة الوحدة تؤكد شرعيتها وبقائها حين تسليم السلطة لأخرى منتخبة

أكدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، الأحد، أنها تتمتع بالشرعية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل وهو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.

وردا على كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تعليقه على تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من تفسير حول اختصاص تسمية رئيس الحكومة و انتهاء ولاية الحكومة، قال حمودة إن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق تم تحديده فقط  في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس، كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة.

وأضاف المتحدث باسم حكومة الوحدة: "نجدد التأكيد أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا مالم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع  بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة". 

أما بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، أوضح محمد حمودة أنه منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية قال في وقت سابق إنهم يتعرضون لحملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء، مؤكدا أن حكومة الوحدة بجميع وزرائها مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي ولا صحة لما يُشاع عن استقالة بعض الوزراء وهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية.

واختار مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة ومنحه مهلة 15 يوما لتقديم تشكيلة الوزارة الى البرلمان.