الكويت تسمح بالتصالح مع مخالفي «اشتراطات كورونا»

أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يسمح بالتصالح مع المتهمين بمخالفة قانون الوقاية من الأمراض السارية مقابل دفع مبلغ 50 دينارا (165.4 دولار) عن كل مخالفة، وذلك مع تراجع الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا.

وشهدت السبعة أيام الماضية في الكويت، هبوطًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة من 6592 إصابة يوم الأربعاء الماضي لتصل أمس الثلاثاء إلى 3989، وهو أول هبوط لمستوى ما دون الأربعة آلاف إصابة يوميا منذ أربعة أسابيع.

وطبقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والمجتمعية التي أعدت التعديل التشريعي فإن قانون الوقاية من الأمراض السارية يتضمن تدابير استثنائية لمواجهة الأخطار على الصحة العامة وقد ورد بالقانون أحكام جزائية "مغلظة" لكل من يخالف أحكامه، تصل إلى خمسة آلاف دينار والسجن ثلاثة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن القانون المعمول به حاليا "خلا من تنظيم الصلح مع المخالف لأحكامه والقرارات المنفذة له" وهو ما جاء هذا التعديل ليتلافاه.

وطبقا للتقرير فإن ممثلي وزارة الصحة أكدوا أن هذا التعديل جاء "استجابة لمستجدات الوضع الوبائي الحالي وتحقيق الرادع المنشود من خلال سرعة تطبيق الجزاءات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه التصدي لانتشار هذه الجائحة وتطويقها مجتمعيا".

وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن موافقة النواب على التعديل جاءت في المداولة الثانية بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 46 نائبا.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على توصيات وقرارات نيابية بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.

وتتعلق التوصية الأولى الموافقة على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، كما وافق المجلس على التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم، أما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببًا في احتجازه في الدولة القادم منها.