أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات للمتورطين بتقويض الديمقراطية بالصومال

فرضت الولايات المتحدة، قيودا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين بتقويض العملية الديمقراطية في الصومال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن من المقرر تطبيق هذه القيود على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكد أن أفضل طريق نحو تحقيق سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية، لافتا إلى أن (واشنطن) أعربت مرارًا عن قلقها إزاء التأخيرات والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية في الصومال والآثار الأوسع لهذه المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.

وتابع بلينكن قائلا: "يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير" مشددا على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيرا إلى التزام واشنطن بالعمل مع مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار.

يشار إلى أنه لا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاما في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وقد أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإجراء اجتماع مباشر للمجلس الوطني الاستشاري في الصومال خلال هذا الأسبوع يركز على تحسين وتسريع العملية الانتخابية في تلك الدولة الإفريقية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تشعر بقلق عميق بسبب استمرار التأخيرات، إضافة إلى القواعد الإجرائية التي قوضت الثقة في العملية الانتخابية.

وشدد المتحدث على أنه ينبغي على قادة الصومال الإسراع بالتوصل إلى برلمان يتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبحث المخاوف في ظل أجواء منفتحة ومقبولة.

ونوه برايس إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار في الصومال، كما سوف تستخدم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هذه الأهداف.