انطلاق المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بالغربية
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، وذلك لاكتشاف أبطال رياضيين لإعدادهم للاحتراف بالدول الأوروبية والأمريكية، وذلك عن طريق عمل معايشة في أحد أندية هولندا وإسبانيا وبلجيكا وكندا وأستراليا واليونان.
وأوضح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الوزارة لانتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل باعتبارهم أبطال المستقبل، وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، باكتشاف الموهوبين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.
وأشار الديب، إلى أن الوزارة حريصة على اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على رعايتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، لافتاً إلى أن المشروع هدفه اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواة للمنتخبات المصرية.
وفي وقت سابق، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، لقاء حوارياً لمواجهة العنف ضد المرأة والطفل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبحضور يسرى الديب القائم بعمل وكيل وزارة الشباب، وسامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية.
تحدث يسري الديب، وكيل وزارة الشباب، خلال اللقاء موجهاً الشكر لجميع القائمين على تلك الندوات لتأمين المرأة ضد العنف بجميع أشكاله في مصر ويعززه إرادة سياسية قوية أدت إلى تطبيق استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة وهذه الاستراتيجية قللت من الممارسات العنيفة ضد المرأة، بالإضافة إلى أن خطة التنمية الشاملة 2030 تتضمن محور حماية النساء، وبه 8 مؤشرات قياس منها الحد من الزواج المبكر ومكافحة التحرش والختان والعنف.
وأكدت الدكتورة شيماء أغا، من الهيئة العامة للاستعلامات وعضو المجلس القومي للمرأة، أن الحكومة تتبنى قضايا العنف ضد المرأة، مستهدفة كل ما من شأنه الحفاظ على مكانتها وكرامتها ومستقبلها، وتؤكد الدلالات جدية الحكومة في التصدي لمشاكل العنف، حيث يجري الآن إعداد قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء تشارك في صياغة نصوصه المنظمات المدافعة عن المرأة، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء منها قانون تجريم التحرش الجنسي وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث.