«الكردستاني العراقي» يحسم قرار ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية
أعلنت الكتلة الديمقراطية الكردستانية العراقية، اليوم الثلاثاء، موعد حسم الدعوى بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.
وأكدت رئيسة الكتلة فيان صبري إن الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين، لأنه لا توجد أي جنبة قانونية أو شبهة قانونية على مرشحنا لرئاسة الجمهورية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.
وقالت إن كتلة الديمقراطي يحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري، مبينة أن زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أن الدعوى المقدمة ضد مرشحنا لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري كيدية، مبينة أنه خلال الأيام القريبة ستحسم الدعوى، ويرفع الأمر الولائي، وسيعاد زيباري الى سباق منافسة رئاسة الجمهورية.
المحكمة الاتحادية العراقية
وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.
وجاء في قرار المحكمة أنها قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى (17 اتحادية/2022)".
البرلمان العراقي
وشهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة أمس خلال جلسة للبرلمان العراقي، خلط أوراق ، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقا "مؤقتا" لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.
ومع إعلانات المقاطعة المتتالية، بدا أن عقد جلسة البرلمان مهدد بالإلغاء أو التأجيل لعدم توافر النصاب القانوني (الثلثان من بين 329 عضوا).
وكانت كتلة الصدري الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائبا قد أعلنت السبت مقاطعة الجلسة، كما كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته للجلسة.
كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة بهدف استكمال المشاورات".
وعلق القضاء "مؤقتا" ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث.
وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري.
