غدًا.. اجتماع هيئة مكتب المحامين لبحث حكم إلغاء التشكيل
تعقد هيئة مكتب نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، النقيب العام اجتماعًا لها غدًا الأربعاء، لبحث عدة ملفات من بينها الموقف بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل هيئة المكتب.
ووجه رجائي عطية الدعوة لهيئة المكتب للحضور قائلًا: طبقًا للمتفق عليه ــ تدعى هيئة المكتب للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 2 فبراير بمكتب النقيب، علمًا بأنه استجدت أمور بالغة الأهمية ينبغى عرضها على هيئة المكتب.
وأوضح أكد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، جاء لمخالفة التشكيل لقانون المحاماة، حيث إن النقيب شكل هيئة المكتب من عشرة أعضاء، رغم أن قانون المحاماة حدد التشكيل من أربعة أعضاء، كما أن القانون نص على أن يتم التشكيل بالانتخاب، ولكن النقيب شكل المكتب بالتمرير بتوقيع الأعضاء على التشكيل بدون انتخابات.
فيما أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أن النقابة حتى الآن لم تعلن بالحكم، وأنها سوف تناقشه بعد الإعلان به لاستيضاح أسبابه وأنها ملزمة بتنفيذ الحكم.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: فور الإعلان بالحكم سوف نتخذ قرار بتشكيل هيئة مكتب التزامًا به وقد يتم الابقاء على أعضاء هيئة المكتب الحاليين أو تغييرهم، فحتى الآن لم نتخذ أي قرار يخص هذا الأمر.
فيما أصدر نقيب المحامين قرارًا بشأن تداخل بعض المحامين بينهم عضو مجلس بنقابة فرعية، فى إجراءات طلبات الإعادة لجدول المشتغلين، ومناولتهم للقرارات المنسوبة دون أي صفة.
ومنع عطية استقبال واستلام لجان موظفى القيد لأى قرارات، خلاف ما يجري تسليمه من الموظف المختص بالنقابة خلال الدورة المستندية للنقابة، مشددًا: ستتم مساءلة من يستلم أى قرارت «مناولة» من أى شخص أيًّا كان ما لم يكن الموظف المختص بالنقابة من خلال الدورة المستندية.
