«الدولية للهجرة»: أكثر من مليون أفغانى تم ترحيلهم إلى أفغانستان خلال 2021

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، عن قلقها البالغ بشأن أوضاع الأفغان العائدين إلى بلادهم بدون وثائق والتحديات التي يواجهونها جراء ذلك.
ونقلت قناة "طلوع" الإخبارية الأفغانية، عن تقرير للمنظمة الدولية للهجرة "أن هناك أكثر من مليون أفغاني تم ترحيلهم أو أعيدوا إلى أفغانستان خلال عام 2021، بينما يضطر آلاف آخرون إلى مغادرة أفغانستان من أجل البحث عن معيشة أفضل حالًا".
وجاء في التقرير "إن أكثر من ثلاثة آلاف أفغاني لا يحملون وثائق يعودون يوميًا من إيران المجاورة، وأن كثيرًا من الأفغان يتم إجبارهم قسرًا على العودة لبلادهم".

وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة بدأت في تنفيذ برنامج لدعم العائدين لأفغانستان بدون وثائق، وأن هناك فرق حماية تابعة للمنظمة تقدم مساعدات طارئة لهم، حيث تساعدهم على الحصول على خدمات الحماية الضرورية.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أفغانستان تمر بأزمة إنسانية معقدة في ظل تزايد معدل البطالة وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدم ضمان السلامة هناك.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن، الأربعاء، إن أفغانستان باتت "معلقة بخيط رفيع" مع معاناة الملايين هناك من الجوع واقتراب التعليم والخدمات الاجتماعية من حافة الانهيار ونقص السيولة الذي يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.

وقال "جوتيريش" للمجلس المؤلف من 15 عضوًا: "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني، وإنما أيضًا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، يجب مراجعة هذه القواعد بجدية".

وحث "جوتيريش" مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية لكافة الأنشطة الإنسانية.

وأضاف: "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".

ولا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس الماضي.