المحكمة الاتحادية العراقية تنظر دعوى قضائية بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى

تنظر المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

ووفقًا لوكالة الأولى نيوز، فإن المحكمة الاتحادية بدأت بالنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الاولى لمجلس النواب.

يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الاولى الى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من يناير الحالي.

ولا يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصر على كسر القاعدة التي مضت بموجبها الحكومات العراقية السابقة، بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005.

 فخلال أول 3 دورات انتخابية (2005- 2014) تشكلت الحكومات وفقاً لمبدأ التوافقية بين المكونات المذهبية- العرقية الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) التي كانت عبارة عن بيوت شبه صلدة ومتماسكة إلى حد كبير.

ومع أن التوافقية هى الاسم المحسن للمحاصصة الطائفية والعرقية، فإن ما كان يدفع بالمضي في هذا الاتجاه هو وجود كتل برلمانية متماسكة إلى حد كبير؛ خصوصاً أنها نشأت جميعاً في ظل تناحر سياسي ومذهبي حول شكل الدولة القادمة؛ خصوصاً بعد تخلي الأميركيين عن أي مقاربة صحيحة لبناء الدولة التي قضوا عليها برمتها عام 2003؛ فضلاً عن بدء أعمال العنف والمقاومة التي أشعلت منذ أوائل عام 2006 فتيل الحرب الطائفية، بعد تفجير مرقدي سامراء.

فعلى الرغم من نجاح أول حكومة (حكومة إبراهيم الجعفري) التي تشكلت في ضوء معادلة تحالف الأقوياء (الكرد والشيعة) الذين كانوا قد نجحوا في كتابة الدستور الدائم الحالي، فإنها لم تصمد طويلاً.

 وكان الدستور قد تمت كتابته والتصويت عليه عام 2005 بأغلبية شيعية- كردية واضحة (82 في المائة) مع رفض العرب السُّنة التصويت عليه لأسباب عديدة، في المقدمة منها إقراره الفيدرالية التي كانت مطلباً كردياً- شيعياً وقتذاك، مع رفض سني شبه مطلق لها، بينما تحولت اليوم إلى مطلب سني مرفوض من الأغلبية الشيعية.