البرلمان العربي يخاطب الأمم المتحدة بوقف الاعتقالات الإدارية ضد الفلسطنيين

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أدان فيها الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم.

وطالب رئيس البرلمان العربي في خطاباته المجتمع الدولي بإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، وفضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي إذ يدين هذه الإجراءات ويرفضها باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي في فضح هذه الممارسات على المستوى الدولي، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم.

بحسب الخبراء، تستخدم الحكومة الإسرائيلية الاعتقال الإداري كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية في عام 1967. واستخدمت إدارة الانتداب البريطاني هذه الوسيلة في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث يمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى أجل غير مسمّى. وتُتاح المراجعة القضائية، لكن يتم إجراؤها أمام قاضٍ عسكري إسرائيلي، حيث لا تنطبق المعايير الدولية الدنيا للحقوق، ولا الأدلة ولا العدالة الإجرائية.