برلماني: انتشار المقاهي يؤرق كل بيت ولابد من زيادة الاستثمارات السياحية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عاما، وألوم على الحكومة تأخر إرسال القوانين، ولا يتم التحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
ودعا أبو العلا، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية.
وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، ضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلا: خضوع القهاوي والكافتريات والمطاعم في إطار واحد أم سيكون هنا سياحي وعادي؟
وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة يؤرق كل بيت في مصر، متابعا: السؤال هنا: من سيصدر التراخيص؟
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرًا إلى القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل "ديزني".
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك في مجموعة .
وقال «جبالي» أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموع مواده على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة ويهدف مشروع القانون إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
