مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم توافر الشروط

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس دون ذكر اسمه.

وقال جبالي إن الشروط القانونية والدستورية لرفع الحصانة لم تتوفر في طلب رفع الحصانة.

وأضاف جبالي، أن قرار مكتب مجلس النواب عرض الأمر على المجلس خلال جلسته العامة دون أسماء، مع إخطار النائب ومقدم طلب رفع الحصانة بما تم اتخاذه من قرار.     

وعرض جبالي ما تم اتخاذه من قرار لمكتب المجلس علي الجلسة العامة، وهو ما وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة.          

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من النواب (عُشر عدد أعضاء المجلس)، وهى: 

1)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

2)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

 (تتم إحالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

3)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة)

4)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب هاني أباظة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

 (يحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي)

5)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية)

6)مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي).