وزيرة البيئة تناقش مع السفير السويسرى التعاون فى مجال تغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد فرانز زافير بيريز السفير السويسري للمناخ والبيئة لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة، والإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 وذلك بحضور ممثلى وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن سويسرا شريك قوي لمصر في العديد من مجالات البيئة، حيث شهدت السنوات الماضية تعاونًا حثيثًا بين البلدين في مجال المخلفات الخطرة والطبية، في إطار عضوية مصر باتفاقيتى بازل واستوكهولم، وأيضًا في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ونسعى لاستكمال التعاون خلال الفترة القادمة خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP 27.

ومن جانبه، أكد السفير السويسري على أهمية توحيد الجهود العالمية في العمل المناخي لمواجهة هذا التحدي الكبير، مشيدًا بمخرجات مؤتمر جلاسكو  التي ستساعد في دعم العمل المناخي وتمهد لنتائج أهم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نهاية العام، والذي سيتميز بكونه مؤتمرًا إفريقيًا، واهتمام بلاده بموضوعات التغيرات المناخية والمخلفات الخطرة وتأثيرها، وأيضًا التنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود مصر في الحد من المخلفات البلاستيكية، باعتبارها جزءًا من أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي تم إعدادها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع حد لمشكلة إدارة المخلفات في مصر، وتعد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي وهيئة التعاون الاقتصادي والتنمية السويسرية شركاء لنا في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث قمنا بمرحلة التخطيط بوضع المخططات الرئيسية للمنظومة بالمحافظات لتنفيذها من  خلال ٣ برامج هي: إعداد البنية التحتية، والتشغيل، وتوفير المناخ الداعم تشريعيًا وتنظيميًا وبناء القدرات، وتم إصدار أول قانون ينظم عملية إدارة المخلفات في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في تنفيذ المنظومة.

وأضافت الوزيرة أن قانون إدارة المخلفات يتضمن إجراءات منظمة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية والحد منها مستقبلًا، كنتاج لجهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية، وبحث آليات الحد من استخدام تلك الأكياس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بدءًا من المصنعين والتجار وحتى المستهلك، والبحث عن بدائل مناسبة تتوافق مع البيئة، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لإنتاج أكياس قابلة للتحلل، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص كجزء من الحل، فتم التعاون مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مبادرات مجتمعية لتشجيع جمع المخلفات البلاستيكية وتدويرها، خاصة في ظل التأثير الاقتصادي لهذه المشكلة والتي تضم نسبة عمالة كبيرة، ونوع التكنولوجيا المطلوبة لمواجهتها خاصة في الدول النامية.

وقد أشاد السفير السويسري للمناخ بالجهود المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية ورحب بالتعاون في هذا المجال.

كما ناقشت الوزيرة مع السفير السويسري دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي، وأهمية الإبلاغ عن الأضرار والحوادث المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجذب مصادر التمويل، وأشارت الوزيرة إلى أهمية الربط بين جهود مواجهة آثار التغير المناخي وصون التنوع البيولوجي.