«السياحة العالمية»: عائدات القطاع بلغت 700 مليار دولار خلال 2021
قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن عائدات الصادرات الخاصة بقطاع السياحة الدولية في عام 2021 بلغت حوالي 700 مليار دولار أمريكي، وهو تحسن طفيف مقارنة بعام 2020 بسبب ارتفاع الإنفاق لكل رحلة، ولكن أقل من نصف مبلغ 1.7 تريليون دولار أمريكي المسجل في عام 2019، وذلك بحسب أحدث إحصائية لمنظمة السياحيةً العالمية والمساهمة الاقتصادية للسياحة في عام 2021 (مُقاسة في الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة) فحسب البيانات بلغت 1.9 تريليون دولار أمريكي (مقابل 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2020)، ولكنها لا تزال أقل بكثير من قيمة ما قبل الجائحة البالغة 3.5 تريليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن متوسط الإنفاق على الرحلة للفرد في عام 2021 بلغ 1500 دولار أمريكي، مقابل 1300 دولار أمريكي في عام 2020، ويرجع ذلك إلى المدخرات الكبيرة المكبوتة وفترات الإقامة الأطول، فضلًا عن ارتفاع أسعار النقل والإقامة.
حيث سجلت فرنسا وبلجيكا انخفاضًا طفيفًا نسبيًا في الإنفاق على الرحلة بنسب -37% و -28% على التوالي خلال عام 2019، كما سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضًا قدره -27%.
وفقًا لأحدث توقعات لجنة الخبراء بمنظمة السياحة العالمية، يرى معظمهم (نسبة 61% منهم) آفاقًا أفضل للسياحة في عام 2022، بينما يتوقع 58% منهم انتعاشًا حقيقيًا خلال الربع الثالث من العام، في حين أن نسبة 42% من الخبراء يشيرون إلى انتعاش حقيقي فقط العام القادم 2023.
وأضاف البطوطي غالبية خبراء السياحيين (64%) يتوقعون أن حركة السياحة الدولية لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة (أي مستويات عام 2019) إلا في عام2024 أو بعد ذلك.
وأظهر مؤشر الثقة الخاص بمنظمة السياحة العالمية انخفاضًا طفيفًا في الفترة من يناير إلى أبريل 2022. ومن العوامل الرئيسية التي حددها الخبراء نشر التطعيم السريع والأكثر انتشارًا متبوعًا برفع كبير لقيود السفر والمزيد من التنسيق والمعلومات الواضحة حول بروتوكولات السفرمن أجل الانتعاش الفعال للسياحة الدولية.
وتشير سيناريوهات منظمة السياحة العالمية إلى أن يمكن أن تنمو بنسبة 30% إلى 78% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021، بمعنى أن تكون أعداد السائحين هذا العام أقل بنسبة 50% - 63% عن مستويات ما قبل الجائحة.
من المقرر أن يؤدي الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 ومتغير Omicron إلى تعطيل الانتعاش والتأثير على الثقة، حيث أعادت بعض الدول فرض حظر السفر والقيود على أسواق معينة ولا تزال حدودها مغلقة تمامًا خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من المتوقع أن تفرض البيئة الاقتصادية الصعبة ضغوطًا إضافية على الانتعاش الفعال للسياحة الدولية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة التضخم والارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة وأحجام الديون المرتفعة واستمرار الاضطراب في سلاسل التوريد.
ومع ذلك فإن الانتعاش السياحي المستمر في العديد من الأسواق خاصة الأوروبية والأمريكية إلى جانب إطلاق التطعيم على نطاق واسع ورفع منسق كبير لقيود السفر، من الممكن أن يساعد في استعادة ثقة المستهلك السياحي وتسريع انتعاش السياحة الدولية في عام 2022
