الخارجية الألمانية: خط الغاز «نورد ستريم 2» لا يتوافق مع القانون الأوروبى

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، أن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، لا يتوافق تمامًا مع القانون الأوروبي، لذلك تم تعليق عملية الموافقة عليه من جانب الجهة المنظمة في ألمانيا.

وقالت بيربويك - خلال مؤتمر صحفي في كييف- "لقد أوضحنا في اتفاق التحالف أن القانون الأوروبي يسري على مشروعات الطاقة في ألمانيا، وينطبق هذا بالتأكيد على نورد ستريم 2 أيضًا. لم يتم تنفيذ القانون الأوروبي بشكل كامل في الوقت الحالي في هذا المشروع، ولذلك تم تعليق عملية الموافقة عليه"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت "نرى صلات جيو استراتيجية في نفس الوقت، ولن نتحدث كثيرا عن ذلك".

وشددت على أنه "إذا حدث مزيد من التصعيد من جانب روسيا، فسنقوم مع شركائنا باتخاذ الإجراءات مناسبة مشتركة".

ويذكر أن، حثت روسيا، اليوم الإثنين، ألمانيا والاتحاد الأوروبي على عدم تأخير المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الذي أصبح بندا رئيسيا في نزاعات سياسية بين موسكو والغرب.

ويضاعف خط الأنابيب إلى ألمانيا طاقة روسيا لتصدير الغاز تحت بحر البطليق إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا، ويلتف حول أوكرانيا.

ويواجه المشروع الذي تقوده شركة جازبروم الروسية معارضة، حتى قبل اكتمال تشييده في سبتمبر، من الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها أوكرانيا وبولندا. 

ومن المتوقع ألا يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "إجراءات المصادقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والمفوضية الأوروبية يجب عدم إطالة أمدها على نحو مصطنع ويجب عدم تسييسها".