بيع 6 محال تجارية وصيدليتين في المزاد بالعاشر من رمضان
ترأس المهندس أحمد عمران أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وبحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية أعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
عُقد اليوم الأحد، جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع ٦ محلات تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ٢٠ متر² إلى ٣٩ متر² بمنطقة (السوق الـ٨ المنفذ بمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال).
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المحلات بالكامل وكذا (1) صيدلية علمًا بأن أدنى سعر للمتر بلغ ٦٠ ألف جنيه للمتر الواحد.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال وصيدليات بجميع الأنشطة وغيرها من إقامة الأسواق التجارية بالمناطق والأحياء السكنية وما تحتويه من محال بأنشطة مختلفة وصيدليات، مشيرًا إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.
وفيما يخص شروط السداد، أوضح رئيس الجهاز أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الاشتراطات لسداد مستحقات المحلات والوحدات الإدارية، والتي تأتي أهم شروط سداد المستحقات المالية منها يتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم سداد 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهور وقبل الاستلام.
وأردف رئيس الجهاز: يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.
الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية
وأوضح رئيس جهاز تنمية العاشر أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.
وأفاد بأنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
