«الإفتاء»: يجوز نقل العظام من ميت إلى حى فى هذه الحالة

قالت دار الإفتاء إنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك.

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها أن الشريعة الإسلامية حرصت على حياة الإنسان وأمرت بالمحافظة عليها وعدم الإضرار بها؛ فأمرت الإنسان باتخاذ كل الوسائل والأسباب التي تحافظ على حياته وصحته وتمنع عنه الأذى، ومن الوسائل الطبية التي ظهرت حديثًا نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.
وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء والمجامع الفقهية توصلوا إلى أن هذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية المقررة في ذلك؛ فيجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع وجوب مراعاة سائر الضوابط الشرعية المقررة في ذلك، وهي متاحة على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة له، إن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وأضاف أنه من الشروط الأساسية في ذلك: «تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت».

وتابع أن ما ذكره الفقهاء من علامات الموت - كاسترخاء الرجلين وغيره - مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه، فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.