بعد الحديث عنه في منتدى شباب العالم
30 مشروعًا قوميًا.. ماذا فعلت مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية؟
أزمة عالمية يواجهها العالم بأكمله في الوقت الحالي، وهي أزمة التغير المناخي، والتي تنبأ ربما بكوارث طبيعية قد تحدث نتيجة تلك التغيرات المفاجئة التي تواجهها دول العالم، لذلك قامت العديد من الدول والهيئات المعنية باتخاذ إجراءات من أجل مواجهته أو محاولة التقليل منه.
ولم تكن مصر بعيدة عن تلك الإجراءات من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذا قامت بالعديد من المشروعات وإطلاق المبادرات والقرارات وكذلك احتضان مؤتمرات تبحث عن حلول، حتى أصبح لها دور فعال ومؤثر في تلك الأزمة ومواجهتها.
وبالأمس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ٣٠ مشروعًا قوميًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية، في كلمته بجلسة «من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وهي المشروعات التي شرعت مصر في تنفيذها لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحراري، ولتوحيد قواها مع المجتمع الدولي وحماية المصريين من آثار التغير بالمناخ.
وذكر أن مصر بدأت التحرك نحو «ثورة صناعية ثالثة»، ترتكز على الاستخدام الفعال والصديق للمناخ للموارد، وأنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة.
وانطلاقًا من إدراك أهمية إعادة تشكيل القطاع الصناعي للحد من انبعاثات الكربون والمساهمة في جهود مصر في مكافحتها تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشاريع تبديل الوقود من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وتدابير كفاءة الطاقة، وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة.
وأشار إلى أن تحسينات كفاءة الطاقة، خفضت الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء إلى 1.5٪ من 2015 إلى 2020 مقابل معدل سنوي متوسط قدره 5.9٪ من2007 إلى 2011.
واستثمرت الحكومة مليارات الدولارات؛ لرفع مستوى قدرات توليد الطاقة في عام 2018 ، وأكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ثلاث وحدات حديثة محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات عاملة بكفاءة عالية، تصل إلى 61٪ الكفاءة العالية تترجم إلى توفير كبير في الوقود.
ووفقًا له، شرعت مصر في إنشاء شبكة طرق ضخمة، إذ تم إنشاء ما مجموعه 4800 كم من الطرق الجديدة المطابقة للمعايير الدولية، من أصل 7000 كم مخطط لها خلال السنوات القليلة المقبلة، علاوة على ذلك، تم تطوير 5000 كم من الطرق الحالية والانتهاء من بناء 756 جسرًا.
وأوضح ساعدت شبكة الطرق الجديدة والجسور في زيادة متوسط سرعة المركبات، وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25٪ وبالتالي خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ في المناطق المزدحمة.
ولم يكن حديث رئيس الوزراء هو الأول من نوعه في مواجهة مصر مع التغيرات المناخية، إذ قامت بالعديد من الإجراءات السابقة.
ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز ما قامت به خلال الفترات السابقة في مواجهة التغيرات المفاجئة للمناخ.
حصلت مصر في وقت سابق على تمويل يقدر بـ٣ مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، من أجل إعداد خطة وطنية واستراتيجية جديدة تهدف إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية ووضع سياسات وبرامج وأنشطة جديدة لخطط التنمية البيئة وهي خطة من المقرر أن يديرها المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
كما انتهت مصر من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وهي خريطة ستساعد أصحاب القرار للتعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر استعدادًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات وتحديد الفرص المتاحة التي تساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة.
ومن الإجراءات الهامة التي قامت بها مصر في تلك الأزمة هي إعداد أو استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية من الآن وحتى عام ٢٠٥٠، بهدف التصدي الجاد والفعال لكل الآثار الناتجة عن التغيرات المفاجئة للمناخ، من أجل تحسين حياة المواطن وعدم التعارض مع أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغير المناخي.
كما أصبحت مصر شريك فعال في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
