البنك المركزى: ارتفاع إجمالى حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة ما نسبته 30% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%، وقطاع الزراعة بنسبة 2.2%.

وأوضح التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغ 2.94 تريليون جنيه  بنهاية شهر سبتمبر 2021 بارتفاع بلغ 45.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2021/2022، ويرجع الارتفاع لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 55.6 مليار جنيه، بمعدل 3.1%، فيما حصل قطاع الأعمال الخاص على 60 % من إجمالي القروض.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.