السعيد: تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأشارت الوزيرة، خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمشروع قانون التخطيط العام للدولة،إلى أهمية البدء في عملية التوطين بالتعاون مع المحافظات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف.
كما أشارت السعيد إلى تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي ۲۰۱۸/۲۰۱۷، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكن خطة تنمية مستدامة شاملة، مضيفه أنها ساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.
وتطرقت السعيد إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء" موضحة أنها تمثل منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
وأشارت السعيد إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في المشروعات الاستثمارية كافة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحة أنه تم الاتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق ۳۰ % من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ۱۰۰% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وأكدت السعيد أن إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة جاء على رأس قائمة الأولويات، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق الوزارة تطبيق "شارك ۲۰۳۰" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.
