«التخطيط»: توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل يحقق العدالة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات لأول مرة، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات كالكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية.
جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمشروع قانون التخطيط العام للدولة، حيث استعرضت السعيد أهم ما يميز مشروع القانون الجديد، وجهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا والخطوات التي قطعها المشروع.
وأضافت الوزيرة أن المعادلة التمويلية أتاحت توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عال من العدالة على مستوى المحافظات، متابعه أنه وفقًا لكل الأدلة والإحصاءات والمسوح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمتابعة الميدانية فقد أتاح كل هذا في صورة أدلة يمكن من تحديد الخدمات ومستوياتها التي تتم على مستوى المحافظات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن قانون التخطيط الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل أساسي الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة ومنها فكر الاستدامة، الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة، قضية المرونة، والتنوع، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
وتابعت السعيد أن مشروع القانون يحدد مجموعة من الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط المركزي والتخطيط العمراني وعوامل التأكيد على أهمية التنمية المكانية، والتي تمثل قضية محورية.
كما أشارت إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يتم به وضع الرؤى طويلة ومتوسطة المدى للدولة المصرية، مضيفة أن القانون يعمل على تعزيز عملية المتابعة حيث يلزم القانون الجهات على تقديم تقارير للمتابعة الدورية تلتزم بها كل الجهات، مضيفة أن القانون كذلك يعمل على تعزيز فكرة اللامركزية، اللامركزية المالية، حيث يعطى القانون قدر من اللامركزية والمرونة اللازمة لتنفيذ الخطط.
وتابعت السعيد أن المشروع أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها، من أي نزاعات قضائية، فضلًا عن تأكيد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضافت السعيد أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح، متابعه أن القانون منح كذلك المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
