أحمد السجيني: قانون التخطيط العام للدولة يقرر لمستقبل البلد
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يقرر لمستقبل البلد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وقال: الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمراني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
