هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة بين المحافظات

أكدت  دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط  أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية. 

وشددت على أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظام للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف. ونوهت إلى أن القانون يقوم  على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.

وقالت وزيرة التخطيط أن  قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي، مضيفة " و هذا من الأمور المهمة و يستهدف تعزيز عملية المتابعة و تلتزم بها كل الجهات التخطيطية و تعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية  ووضع ضوابط للميكنة  

وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي و هذا القانون لأول مرة يساعد في  توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة و تحديد الخدمات و مستوياتها  و قالت ان القانون يكرس تنويع مصادر التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و دمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.‎

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة بعض طلبات المناقشة العامة والمقدمة من بعض النواب وتلك الطلبات  مقدمة من:
1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.
3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4. العضو محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.
5. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.
7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.
8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
9. العضو أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.