محلية النواب: اجتماعان لبحث أزمة الطرق المتهاكلة بالمعادى وتراكم القمامة بالسنبلاوين

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد هذا الأسبوع اجتماعين برئاسة المهندس أحمد السجيني، ويبدأ أول اجتماع غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالرءوف الطيبي، بشأن زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي المعادي- محافظة القاهرة- للعام المالي 2021 /2022، لرصف الشوارع والطرق المتهالكة بالحي، حيث إن الاعتمادات الحالية تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لا تكفي.

كما تناقش اللجنة، في اجتماعها، كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن رفع مقلب القمامة المتراكمة داخل الكتلة السكنية بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الشرقية، خاصة أنه مغلق منذ عشر  سنوات، وقد أوصت لجنة الإدارة المحلية الجهات المختصة بضرورة رفع هذا المقلب أثناء زيارة اللجنة للمحافظة خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو 2021.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني بعد غد الأربعاء عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن اختلاط وتداخل أملاك الدولة “العامة، والخاصة” بأملاك الأهالي في مدينة إدكو– محافظة البحيرة، وضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر هذه الأراضي وفصلها وإعداد خرائط مساحية وميكنتها بالبرنامج المعد لذلك، خاصة أن جميع اللجان التي تم تشكيلها لهذا الشأن جاءت بلا جدوى، نظرًا لاعتمادها على الخرائط اليدوية.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منحت الحكومة مهلة في اجتماعها الأخير  للحكومة  لحل أزمة تمليك الأراضي المقامة عليها منازل متضرري السيول بدار السلام في سوهاج، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقامة عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام– محافظة سوهاج، واستعراض نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن وتحديد اجتماع آخر في يوم 10 يناير المقبل، لإعطاء فرصة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج لوضع الحلول، وإنهاء ذلك الملف الذي تمت مناقشته على مدار ثلاثة اجتماعات، بضرورة تمليك تلك الأراضى المقام عليها منازل متضرري السيول لأصحابها، ودفع ما عليهم من مستحقات مالية على أقساط، مع السماح لهم بالبناء والتوسع بشكل رأسى.