الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغى
أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، بعد حبسها احتياطيًا بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.
وأكد مستشار الوزيرة طارق الجحاوي، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية، تأكيده نبأ الإفراج عن توغي، المتهمة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ، مشيرًا إلى عزمه رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطيًا، على حد قوله.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة انتقد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، احتجاز الوزراء استنادًا لقوانين بالية، بعد تكليف وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن بمتابعة الملف مع الجهات القضائية.
وكانت قد طالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، بإطلاق سراح الوزيرة مبروكة توغي وإنهاء حبسها الاحتياطي، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت لها من قِبل النيابة العامة في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر السبت، أن الوزيرة وبقدر مسئوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية.
ولفت البيان، إلى أن الوزيرة اتخذت قرارًا بإيقاف كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية التي تُشير إلى تورط مسئولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) في قضايا الفساد بالوزارة، فتوجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة، إلا أن الجميع فوجئ بتوقيفها وإحالتها إلى السجن بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.
كما أكد البيان أنه منذ استحداث الوزارة لم تخصص لها أي ميزانية، وفي هذا الجانب قد بذلت الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب، وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين أن هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون أي مبرر.
